أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار أنّ بيروت أحرزت تقدماً ملموساً في مسار التعاون القضائي مع دمشق، كاشفاً أنّ المباحثات الجارية تهدف إلى إبرام اتفاق يتيح ترحيل السجناء السوريين إلى بلادهم.
وقال نصار في لقاء صحفي إن النقاشات مع الجانب السوري تطرقت إلى ثلاثة ملفات رئيسية: قضية المفقودين قسراً، والمطلوبين الفارين إلى سوريا، بالإضافة إلى المعلومات التي تمتلكها دمشق والقادرة على المساهمة في التحقيقات المرتبطة بعمليات الاغتيال.
وأوضح الوزير أن الاتفاق المرتقب بشأن السجناء السوريين سيُطبَّق على مرحلتين، تبدأ الأولى بنقل المحكومين، فيما تشمل المرحلة الثانية الموقوفين وتتطلب مصادقة مجلس النواب، مؤكداً العمل على بلورة آلية سريعة لمعالجة هذا الملف.
كما شدد نصار على أن ملف المفقودين في سوريا يحمل أبعاداً إنسانية عميقة، لافتاً إلى أن لجنة مختصة تتولى متابعته وتعمل للحصول على معلومات تساعد في كشف مصيرهم.
وبخصوص ما يتعلق بما سماه الإعلام «فلول النظام السابق» في لبنان، أكد وزير العدل أنّ القضاء تعامل بجدية مع كافة الاستنابات التي تضمنت أسماء ضباط من النظام السوري السابق، وتم إحالتها إلى الأجهزة الأمنية للتحقق من وجودهم في البلاد، مع الالتزام التام بالقوانين.