كشف موقع إخباري، نقلاً عن وثيقة مؤرخة في 19 يناير، أن النظام الأساسي لما يُعرف بـ«مجلس السلام» يثير تحفظات جدية لدى المؤسسات الأوروبية، كونه يتعارض – بحسب الوثيقة – مع المبادئ الدستورية المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما أورده الموقع، ترى الدائرة الأوروبية المختصة أن الهيكل الإداري الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهذا المجلس لا ينسجم مع الصيغة التي سبق أن أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2025.
وأوضح المصدر أن ميثاق «مجلس السلام» يمنح ترامب صفة «الرئيس الأول» للمنظمة، إلى جانب صلاحيات واسعة، تشمل حق تعيين من يخلفه بشكل حصري، فضلاً عن امتلاكه حق النقض ضد أي قرار يصدر حتى لو حظي بموافقة أغلبية الأعضاء.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس «مجلس السلام» بهدف الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته. وفي هذا السياق، وجّهت الإدارة الأمريكية دعوات رسمية إلى قادة ما يقارب 50 دولة للمشاركة في المجلس، حيث أعلنت عدة دول، على مدار أيام، تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي.
وتضم قائمة الدول المدعوة دولاً من قارات مختلفة، تمتد من أستراليا إلى اليابان، إضافة إلى روسيا وبيلاروس وأوكرانيا. وفي يوم الأربعاء، صرّح المبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف بأن واشنطن حصلت على موافقة ما بين 20 و25 دولة للمشاركة في أعمال المجلس.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، لم تُبدِ سوى هنغاريا موافقتها حتى الآن على الانضمام إلى «مجلس السلام»، في حين أعلنت بقية الدول الأوروبية رفضها المشاركة في هذه المبادرة.