ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لمناقشة عدد من القضايا ذات الطابع التنظيمي والاجتماعي والبيئي، وذلك في سياق مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز فعالية العمل الحكومي على المستوى القطاعي.
تنظيم نشاط السمعي البصري
وخلال الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يضبط الإطار القانوني لممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال المرتبطة به. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال النصوص التطبيقية للقانون المنظم للقطاع، بما يضمن توحيد القواعد المنظمة للنشاط، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع إدماج الحلول الرقمية في مسار إيداع ومعالجة الملفات، بما يعزّز الشفافية ويرفع من نجاعة الأداء.
دعم مرافقة الشباب المسعفين بعد سن الرشد
وفي الشق الاجتماعي، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بالتدابير المقترحة للتكفّل بالشباب المسعفين الذين تجاوزوا سن 18 سنة، من خلال وضع آليات مرافقة مستدامة تساعدهم على الاندماج المهني والاجتماعي. ويرمي هذا التوجه إلى ضمان انتقال سلس لهذه الفئة نحو الاستقلالية، عبر برامج عملية تساهم في تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والطويل.
تعزيز التكيّف مع التغيّرات المناخية
كما خُصّص جزء من الاجتماع لعرض المخطط الوطني للتكيّف مع تغيّر المناخ، باعتباره إطارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. ويرتكز المخطط على تقييم تأثيرات التغير المناخي على قطاعات حيوية، على غرار الموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم البيئية، مع اقتراح أدوات عملية تشمل خرائط للمخاطر وخطط تكيّف محلية لدعم صناع القرار وتحسين الاستجابة الميدانية.
ويعكس هذا الاجتماع توجّه الحكومة نحو مقاربة شاملة تجمع بين تحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز البعد الاجتماعي، والاستعداد للتحديات البيئية، في إطار مسار يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.