وأقر البرلمان التركي مذكرة موقعة من رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، جاء فيها أن "الكيان اللذي ينتهك القانون الدولي بوقاحة مرة أخرى، أضافت جريمة أخرى إلى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها فقد هاجمت أسطول الصمود العالمي، وهو مبادرة مدنية سلمية، في المياه الدولية".
وأكد البرلمان أن جيش الكيان الإسرائيلي الذي تدخل عسكريا ضد أسطول الصمود العالمي، منع وصول المساعدات الإنسانية، واعتقل 175 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين، 20 منهم مواطنون أتراكا.
وشدد البرلمان التركي على أن هذا العمل القرصاني، هو جريمة حرب واضحة.
وحذر في بيانه الصادر، تل أبيب التي تجاوزت كل حدود التسامح الإنساني، ودعاها إلى الإفراج الفوري عن الناشطين ومواطنينا المحتجزين قسرا.
وأضافت في بيانه: "بصفتنا البرلمان التركي إلى جانب جميع أحزابنا السياسية وأعضاء برلماننا، نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين بصورة غير قانونية، وعن الجبهة الإنسانية التي انطلقت لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ونعرب عن تضامننا مع جميع أعضائها".
وأكد البرلمان أنهم سيكونون روادا ومدافعين حثيثين عن محاسبة قوات الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية على جميع الجرائم المرتكبة ضد أعضاء الأسطول العالمي، ولا سيما المواطنين الأتراك.
وفي ختام ما أقره، جدد البرلمان دعوته لجميع البرلمانات والجمعيات البرلمانية الدولية، والمنظمات الدولية، إلى اتخاذ موقف موحد ورفع أصواتها، لـ"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية وجرائم الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وشامل إلى أهالي غزة، ومحاسبة الكيان على جرائمه ضد الإنسانية".