وثيقة إيرانية تكشف خطة لإدارة مضيق هرمز عبر التأمين ومراقبة حركة السفن
أفادت وكالة فارس الإيرانية، نقلا عن وثيقة رسمية، بأن وزارة الاقتصاد الإيرانية تتابع خطة تهدف إلى جعل إدارة مضيق هرمز ممكنة عبر نظام التأمين، بحيث تكون هذه الآلية مقبولة لدى الدول في أوقات السلم مع منح طهران قدرة عملية على إدارة المضيق.
ووفقا للوثيقة، تمنح هذه الخطة إيران إشرافا معلوماتيا واسعا، إضافة إلى القدرة على التمييز بين حركة عبور سفن الدول المختلفة ومراقبة أنشطتها بشكل دقيق.
وأضافت الوكالة أن إيران أعلنت منذ بداية ما وصفته بـ"حرب رمضان" أن مسؤولية تأمين أمن مضيق هرمز تقع على عاتق القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، معتبرة أن إدارة المضيق ستكون بيد طهران بشكل دائم في ضوء الأضرار التي لحقت بها نتيجة عبور سفن وصفتها بالمعادية.
ومن منظور القانون الدولي، أشارت الوثيقة إلى أنه لا يمكن فرض رسوم مباشرة على السفن في مرحلة ما بعد الحرب، وأن إدارة المضيق ستقتصر على بيع الخدمات التأمينية واللوجستية، وهو ما قد يدر على إيران ما يصل إلى نحو ملياري دولار في أفضل السيناريوهات.
ورغم ذلك، أوضحت الوثيقة أن محدودية البنية التحتية في إيران قد تقلص من حجم العوائد المتوقعة، نظرا لأن القدرة على تقديم الخدمات للسفن العابرة ستظل محدودة.
وتبرز هذه الخطة توجها إيرانيا نحو استخدام أدوات اقتصادية ومدنية لتعزيز نفوذها في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز في العالم.
إرسال تعليق