تقرير إيراني: كابلات الإنترنت في مضيق هرمز تحت السيادة الإيرانية الكاملة
قالت وكالة "فارس" الإيرانية في تقرير بعنوان "كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز"، إن جميع كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع المضيق تقع ضمن السيادة الإيرانية المطلقة.
وأوضح التقرير أن إيران، بعد إعادة فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز وفقا لما وصفته بحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية، بدأت تطرح تساؤلات قانونية وتقنية حول شرعية فرض سيادتها على كابلات الألياف الضوئية العابرة لقاع المضيق.
وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تمنح إيران حقوق سيادة كاملة على قاع البحر وباطنه ضمن مسافة 12 ميلا بحريا من سواحلها، لافتا إلى أن عرض المضيق لا يتجاوز 21 ميلا بحريا.
ووفقا للتفسير القانوني الذي أوردته الوكالة، فإن الكابلات الثابتة التي تمر عبر قاع مضيق هرمز لا تندرج ضمن مفهوم "المرور العابر" الخاص بالسفن والطائرات، بل تعد استخداما دائما لقاع البحر، وبالتالي تخضع للتصاريح والرقابة الإيرانية.
وأضاف التقرير أن شركات التكنولوجيا العالمية مثل Google وMicrosoft وAmazon وMeta قد تحتاج للحصول على تراخيص إيرانية مقابل استمرار تشغيل كابلات الإنترنت الدولية العابرة للمضيق.
كما أشار إلى إمكانية فرض رسوم سيادية وفنية وأمنية على هذه الكابلات، إلى جانب اشتراط مشاركة كوادر محلية في أعمال الصيانة والحماية، تحت مظلة السيادة الإيرانية على الممر البحري.
واعتبر التقرير أن هذه البنية التحتية الرقمية تمثل أداة استراتيجية يمكن لإيران استخدامها في التفاوض الاقتصادي والدولي، مؤكدا أن استمرار عمل الكابلات البحرية في مضيق هرمز يتطلب موافقة الحكومة الإيرانية وإبرام اتفاقات تعاون وصيانة وفق القوانين المحلية.
إرسال تعليق