الكويت تبحث مع السعودية والإمارات تصدير نفطها عبر خطوط الأنابيب
أعلن نواف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أن الكويت تجري محادثات مع كل من السعودية والإمارات بشأن إمكانية تصدير النفط الكويتي عبر شبكات خطوط الأنابيب التابعة لهما.
وخلال مشاركته في منتدى الطاقة بالمجلس الأطلسي في واشنطن، أوضح المسؤول الكويتي أن المناقشات تركز على كيفية توسيع أنظمة خطوط الأنابيب في البلدين بما يسمح باستيعاب كميات إضافية من النفط الكويتي.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل اليوم بصورة أكثر تنسيقا من أي وقت مضى، بهدف التعامل بشكل جماعي مع التحديات التي فرضها إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته على حركة صادرات الطاقة.
وأضاف أن هناك آلية تعاون قائمة بين دول المجلس تسمح بالمساعدة المتبادلة في عمليات التصدير، بحيث يمكن لإحدى الدول تصدير نفط دولة أخرى عند الضرورة مع إجراء التسويات المالية لاحقا.
إلا أنه أوضح أن الظروف الحالية تختلف عن السابق، نظرا لعدم توفر طاقات تصديرية فائضة لدى دول المنطقة، ما دفعها إلى دراسة خيارات جديدة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بخطوط الأنابيب.
وتطرق المسؤول الكويتي إلى مسألة أمن البنية التحتية النفطية، مشيرا إلى أن الأضرار التي قد تلحق بخطوط الأنابيب نفسها يمكن إصلاحها نسبيا، بينما تشكل الهجمات على محطات الضخ أو موانئ التصدير خطرا أكبر بكثير على استمرارية الإمدادات.
كما ذكّر بالهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية والإمارات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن حماية الموانئ والمنشآت الحيوية تظل عنصرا أساسيا في أي خطة بديلة لتصدير النفط.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الكويت تحديات كبيرة منذ إغلاق مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، حيث اضطرت إلى خفض إنتاجها النفطي إلى مستويات تشغيلية دنيا تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أدى غياب مسارات بديلة فعالة لتصدير النفط الخام إلى تعطيل وصول الصادرات الكويتية إلى أسواقها الرئيسية في آسيا وأوروبا، ما دفع السلطات إلى البحث عن حلول استراتيجية طويلة المدى بالتعاون مع دول الخليج المجاورة.
إرسال تعليق