الجزائرالآن _عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بمقر الوزارة، أمس، لقاء مع أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لنقابة ” سناباب “.
و إستمع الوزير كمال بداري لمجموعة من المقترحات مواكبة للتطورات الايجابية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
و كشف بيان للتنسيقية تحوز “الجزائر الآن” نسخة منه، أنه متابعة للبيان المقدم لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي من طرف نقابة سناباب يوم 15 جوان 2023 للمساهمة في اقتراحات اصلاح قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و عصرنته وفي اطار المتابعة والمطالبة بتسريع صدور القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي فإنه وفيما يخص المطالبة بتسريع صدور قانون الأستاذ الجامعي وكذا النظام التعويضي فقد رد الوزير بأن الوزارة قدمت مشروعا تمهيديا للحكومة،.
كما حوّل الوزير كمال بداري الإجابة عن هذه النقطة للسيد مدير الموارد البشرية الذي بيّن أن الوزارة قدمت اقتراحات وراسلت الوظيف العمومي والذي بدوره راسل الحكومة التي ردت أنه قبل نهاية السنة إن شاء الله سيصدر القانون حسب ما أمر به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر.
وبخصوص اقتراح للوزارة الوصية بعض الصيغ الخاصة بالسكن للأساتذة الجامعيين؛ مع مقترح للتنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها، قال الوزير كمال بداري إن أحسن حل هو القروض من أجل اقتناء سكن، مع العلم أنه يوجد مرسوم نصَّ على ذلك،يحتاج لمتابعة من أجل تجسيده في المصالح المعنية وتؤخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة مع العمل على التنازل عن السكنات الوظيفية وفق القوانين المعمول بها . كما أن المستفيد من السكن الوظيفيله الحق ولا يحرم في المشاركة في صيغ السكنات الأخرى.
وأضاف الوزير كمال بداري أن الوزارة استفادت من 1500 سكنLPAتم توزيعهما على مختلف الولايات مع السعي لإضافة حصص أخرى ، كما قال أنه بعد صدور القانون الأساسي للأستاذ وفي حال الموافقة على منحة الكراء سيحل مشكل السكن نهائيا.
أما اقتراح فتح منصة خاصة بالتحويلات للأساتذة الجامعيين من مؤسسة إلى مؤسسة جامعية أخرى لتتم العملية بشفافية، قال الوزير إن قضية التحويلات قضية شائكة وفتح منصة خاصة بها في الوقت الراهن غير ممكن ، ومع ذلك أمر الوزير بإنشاء منصة ليست بتسمية تحويلات غير أنها تسمح بإحصاء الأساتذة ليسهل عليهم إجراء تبادل فيمابينهم بين الجامعات.
وفيما تعلق بالمتابعة والمساهمة في إثراء شبكة التقييم الخاصة بالترقية إلى درجة بروفيسور فقد امر الوزير مدير الموارد البشرية للجلوس مع الشريك الاجتماعي لنقابة سناباب لدراسة المعايير وابداء رايهم في ذلك ، من أجل تحديد معايير انتقاء تكون هي الأفضل للاستاذ الجامعي وللجامعة.
وأضاف ذات البيان انه فيما يخص المشاركة في المؤتمرات الدولية فقد أوضح الوزير أن الترخيص هو حماية للاستاذ خوفا من أن يورط نفسه فيما لا تحمد عقباه، وإذا قوبل الأستاذ المشارك بالرفض من قبل إدارة جامعته بطريقة تعسفية يتوجه بالطعن لمسؤول التعاون بالوزارة لإعادة النظر فيه ، مشيرا بخصوص اقتراح اتفاقية مع اتصالات الجزائر من أجل تخفيض سعر الاشتراك بالانترنت مثل باقي القطاعات، ان الوزير وافق على إبرام اتفاقية مع اتصالات الجزائر وقال بأنه تم مراسلة اتصالات الجزائر يوم 03 أكتوبر من أجل إجراء جلسة عمل.
■ رفع التجميد على العطل العلمية..هذا رد الوزير كمال بداري
في المقابل اشارت النقابة في ذات البيان حول اقتراح رفع التجميد عن العطل العلمية للأساتذة من أجل التفرغ للتأليف والبحث، كما يمكن ربطها بدارسة اللغة الإنجليزية وفق معايير تحدد متابعة التكوين، أجاب الوزير أن ذلك مرتبط بالوسائل والإمكانات المادية للدولة ، وستكون هناك مساع وجهود لتحقيق ذلك.
ووافق الوزير بخصوص اقتراح بعث دور خلايا ضمان الجودة على مستوى المؤسسات الجامعية من أجل متابعة الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأمر باعادة بعثها من جديد في حين وبخصوص اقتراح إعادة تثمين التحفيزات المالية للمناصب الإدارية إضافة لذلك تقديم مقابل مادي لمناصب إدارية وعلمية أخرى لا يتقاضى أصحابها أي مقابل مادي مثلا ( مدير مخبر بحث ، رئيس وحدة بحث ، رئيس فرقة بحث ، رئيس المجلس العلمي، رئيس تحرير مجلة ،مراجع في مجلة .. إلخ، كلف الوزير المصلحة المعنية بتنفيذ ذلك فيما يخص المناصب الإدارية وحاضنة الأعمال ودار المقوالتية في حين أن المخبر لابد له أن يخلق وينتج مؤسسة ناشئة تعتبر دخلا ماديا له.
هذا ويرى الوزير حول اقتراح عصرنة الوسائل التعليمية مثل توفير السبورة الإلكترونية مع توفير القارى الإلكتروني بغية مناقشة مذكرات التخرج بصفر ورقة ، وهذا مواكبة للتطورات الراهنة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه ليس من السهل توفير السبورة الإلكترونية في جميع المؤسسات الجامعية مع الرفض التام لاستعمال سبورة الطباشير في بعض المؤسسات الجامعية التي لازالت تستعملها ” في حين وبخصوص اقتراح زيادة عدد المجلات في التصنيف ب و ج على الأقل تسهيلا للنشر للأساتذة وزيادة مرئية الجامعة الجزائرية ،أمر الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد المجلات المصنفة، مع زيادة مصداقيتها بتوفير تطبيق يسمح بفحص المقال منالسرقة العلمية.
■ جديد منحة التربص قصيرة المدى بالخارح
أما فيما يتعلق بمطالبة الأستاذ باستهلاك منحة التربص قصيرة المدى بالخارحفي بعض الجامعات قبل نهاية السنة (شهر ديسمبر ) أكدت النقابة انه” فيها تضييقا على الأستاذ من جهة ولكم أن تتخيلوا وضع الجامعة البيداغوجي مع تواجد أغلب الأساتذة خارج الوطن في نفس الفترة ،وعليه اقترحت تمديد آجال استهلاك منحة التربص قصيرة المدى إلى غاية شهر مارس، فأجاب الوزير بأن ذلك راجع لرؤساء الجامعات فهم الآمرون بالصرف، غير أنهقد تفهم الأمر وما يشكله من تضييق على الأساتذة فطلب من مسؤول المصلجة المعنية الكف عن ذلك ورخص للأساتذة استهلاك التربصات حتى شهر مارس وبيّن أنه لايوجد قانون يمنع الخروج بعد شهر ديسمبر.
إرسال تعليق