وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، تولّت إلقاءها نيابة عنه رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي.
وأكد رئيس الجمهورية أن انعقاد هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، كونه يأتي في سياق وطني استثنائي تميّز بإقرار التعديل الدستوري لسنة 2022، والذي مثّل، حسب تعبيره، محطة حاسمة في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية. وأوضح أن هذا التعديل أسّس لأول مرة لمحكمة دستورية في الجزائر، في خطوة تعكس الإرادة السياسية لتعزيز العدالة الدستورية وترسيخ دعائم دولة القانون.
وأوضح الرئيس تبون أن استحداث المحكمة الدستورية شكّل تحوّلًا نوعيًا ساهم في دعم استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، فضلًا عن توجيه آليات الرقابة الدستورية بما يكفل حماية الحقوق والحريات وضمان احترام الأحكام الدستورية.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الجمهورية بالدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في نشر وترسيخ الثقافة الدستورية، معتبرًا ذلك عنصرًا أساسيًا في بناء دولة القانون، من خلال جهود التكوين والتوعية والانفتاح على مختلف المؤسسات الوطنية ومكوّنات المجتمع.
كما أبرز رئيس الجمهورية الأبعاد الرمزية لاختيار الجزائر لاحتضان مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الثقة التي تحظى بها الجزائر، ويجسّد التزامها الراسخ بدعم وتعزيز العمل القضائي الدستوري على المستوى الإفريقي.
وفي ختام كلمته، أشار الرئيس تبون إلى أن احتضان الجزائر لأشغال هذه الدورة يندرج ضمن سياق أوسع يعكس دورها المحوري في تنظيم واحتضان التظاهرات الإفريقية الكبرى، على غرار معرض التجارة البينية الإفريقية والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار داخل القارة.