كشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، عن مرحلة اقتصادية صعبة مرت بها مصر في وقت سابق، أدت إلى تصنيف الاقتصاد المصري آنذاك على أنه ضعيف، نتيجة مجموعة من التحديات والإجراءات الاستثنائية.
وأوضح عبد الله، خلال كلمته في مؤتمر «العلا» بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة، أن من أبرز أسباب تلك الأزمة لجوء الدولة إلى تقييد الاستيراد بهدف الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء السوق وزاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذه السياسات أدت إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، ما أسهم في تصنيف السوق المصرية خلال تلك الفترة باعتبارها «سوقًا سيئة»، قبل أن تبدأ الأوضاع في التحسن لاحقًا.
وأكد عبد الله أن دور محافظ البنك المركزي لا يتمثل في تحديد سعر العملة أو التحكم المباشر في قوتها، بل يتركز بالأساس على صياغة وتنفيذ السياسات النقدية الرامية إلى السيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف أن البنك المركزي المصري انتهج خلال الفترة الماضية سياسات نقدية مرنة، اعتمدت على إدارة العرض والطلب بصورة متوازنة، بهدف الحد من الضغوط التضخمية.
وبيّن أن هذه الإجراءات أسفرت عن تراجع معدل التضخم من نحو 20% إلى 12%، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الاستقرار النقدي.
المصدر: مصراوي
