عقد الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء 4 مارس 2026، اجتماعًا لمجلس الحكومة خُصص لبحث جملة من القضايا التشريعية والاقتصادية، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز ديناميكية الإصلاح.
واستهل الاجتماع بدراسة مشروع قانون تمهيدي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة ويسهم في تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري في الجزائر.
كما تناول أعضاء الحكومة بالنقاش مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى إعداد مخططات عمل دقيقة للنهوض بعدة مجالات استراتيجية. وشملت هذه المخططات قطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، الطاقة والطاقات المتجددة، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الشؤون الدينية والأوقاف، فضلًا عن اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وترتكز هذه الأوراق على تقييم شامل للواقع الاقتصادي، مع اعتماد آليات تنفيذ عملية تراعي الإمكانات البشرية والموارد المالية المتاحة، وتهدف إلى تنظيم مسار التنمية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الناتج الداخلي الخام، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته.
وفي السياق ذاته، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عدد من المشاريع الكبرى ذات الطابع الهيكلي في قطاعات حيوية، من بينها الفلاحة والطاقة والري، في إطار الحرص على متابعة تنفيذ البرامج التنموية وضمان إنجازها ضمن الآجال المحددة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية للحكومة، التي تسعى إلى تكريس الحوكمة الاقتصادية وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يدعم مسار التنمية خلال المرحلة المقبلة.
