بن قرينة يثمن رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
ثمّن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، قرار رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، معتبراً أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
ثمرة إصلاحات مالية ورقابية
أوضح بن قرينة، في بيان صادر عنه، أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية جاء بعد استكمال مختلف الإصلاحات والإجراءات التقنية المطلوبة، وهو ما يؤكد التقدم الذي أحرزته البلاد في تحديث منظومتها المالية والرقابية.
وأضاف أن هذا التطور يعكس التزام الجزائر بالمعايير الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز مكانتها ضمن المنظومة المالية الدولية.
خطوة تعزز جاذبية الاقتصاد الوطني
واعتبر رئيس حركة البناء الوطني أن هذا القرار يمثل مكسباً مهماً للدولة الجزائرية ولمختلف الكفاءات الوطنية التي ساهمت في إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن رفع اسم الجزائر من القائمة الرمادية يبعث برسائل إيجابية للشركاء الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب، ويساهم في تحسين صورة الجزائر المالية على المستوى الدولي.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل التعاملات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تعزيز جاذبية السوق الوطنية أمام الاستثمارات الخارجية.
دعوة إلى مواصلة الإصلاحات
شدد بن قرينة على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن الحفاظ على المكاسب المحققة وتدعيم الثقة في المنظومة المالية الوطنية.
كما دعا إلى تعزيز آليات الرقابة على الأنشطة المالية والاقتصادية المختلفة، لمواجهة المخاطر المحتملة وضمان استدامة النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في هذا المجال.
تحويل المكسب المالي إلى نتائج تنموية
وفي ختام بيانه، أكد رئيس حركة البناء الوطني أهمية استثمار هذا التطور الإيجابي في دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها المساهمة في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن نجاح الجزائر في الخروج من القائمة الرمادية ينبغي أن ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وختم بن قرينة بالتأكيد على أن تحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو والتنمية المستدامة يمثلان الهدف الأساسي من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجزائر.