الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد ولاية فولكر تورك رغم معارضة واشنطن وموسكو وتل أبيب
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لمدة أربع سنوات إضافية، رغم معارضة الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل.
وجاء قرار التمديد بناء على اقتراح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث حظي بتأييد 144 دولة، مقابل معارضة 10 دول، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.
وكان غوتيريش قد رشح تورك لولاية ثانية مع اقتراب انتهاء ولايته الحالية في أكتوبر المقبل، مستندا إلى خبرته الطويلة داخل منظومة الأمم المتحدة وعمله السابق إلى جانبه في عدد من الملفات الدولية.
وعقب إعلان النتائج، انتقد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف القرار، معتبرا أن تمديد ولاية تورك لا يخدم مستقبل المنظمة الدولية، ومتهما المفوض السامي بتوجيه اتهامات وصفها بأنها غير مستندة إلى أدلة ضد روسيا.
وقبل التصويت النهائي، رفضت الجمعية العامة مقترحا روسيا يقضي بتمديد ولاية تورك لفترة قصيرة حتى نهاية عام 2026، كما دعت الولايات المتحدة إلى تأجيل التصويت لإجراء مشاورات إضافية، إلا أن هذا الطلب لم يحظ بدعم غالبية الدول الأعضاء.
وفي المقابل، حذرت واشنطن من أن إعادة تعيين تورك قد تدفعها إلى إعادة تقييم مستوى مشاركتها وتمويلها للأمم المتحدة، معتبرة أن إجراءات إعادة التعيين شابتها مخالفات إجرائية، وأن آلية اتخاذ القرار افتقرت إلى الشفافية والنقاش الكافي بين الدول الأعضاء.
ويعكس التصويت حجم الانقسام داخل الأمم المتحدة بشأن إدارة ملفات حقوق الإنسان، في وقت تتزايد فيه الخلافات بين القوى الكبرى حول دور المؤسسات الدولية وآليات اتخاذ القرار داخل المنظمة.